أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهًا رسميًا يحمل رقم 244 بتاريخ 7 سبتمبر 2025، شددت خلاله على مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات بضرورة التزام المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بتحصيل المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والكتب المدرسية فقط من خلال المنافذ الإلكترونية المعتمدة.
وأكدت الوزارة على حظر قبول أي مبالغ نقدية داخل المدارس، مشيرة إلى أن التحصيل المالي يقتصر على الجهات الرسمية مثل هيئة البريد المصري، منافذ "فوري"، منافذ "أي فاينانس"، وغيرها من قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة ضمن المنظومة الموحدة للمدفوعات التعليمية.
شفافية وانضباط مالي
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن القرار يأتي تنفيذًا لتعليمات الوزير، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي داخل المؤسسات التعليمية، مع ضمان سهولة تتبع عمليات الدفع والمراجعة المالية. ويهدف الإجراء أيضًا إلى منع أي ممارسات غير قانونية قد تتعلق بتحصيل الأموال نقدًا من أولياء الأمور أو الطلاب.
كما حذرت الوزارة من مخالفة هذا القرار، مؤكدة أن أي جهة أو مدرسة ستقوم بتحصيل رسوم خارج القنوات الرسمية ستتعرض لاتخاذ إجراءات قانونية فورية.
التخفيف عن أولياء الأمور وضمان عدالة السداد
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من القرار ليس فقط ضبط المنظومة المالية، وإنما أيضًا تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وضمان عدم دفع أي مبالغ إضافية غير مقررة. وشددت على أن جميع الرسوم الدراسية، ورسوم الخدمات، والكتب المدرسية، يجب أن تُسدد عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط، دون استثناء.
