أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر إغلاق دار زهرة مصر لرعاية المسنين وسحب الإدارة من المؤسسة سمر نديم، بعد رصد مخالفات متعددة طالت الجوانب الإدارية والمالية والخدماتية داخل الدار، وفق ما كشفه تقرير لجنة فنية مختصة تابعة للوزارة.
الوزارة أوضحت أن القرار جاء في إطار حرصها على رفع مستوى الرعاية الصحية والمعيشية المقدمة لكبار السن، والتأكد من التزام دور الرعاية بالمعايير القانونية والصحية والأمنية، بما يكفل حماية حقوق هذه الفئة الأكثر احتياجًا.
اللجنة المكلفة بالتفتيش على الدار أكدت أن المكان لم يستوفِ الاشتراطات الأساسية الخاصة بالأمان والصحة، كما تم رصد تجاوزات مالية وإدارية انعكست بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة للنزلاء. وبناءً على ذلك، تم تكليف لجنة مؤقتة لإدارة الدار لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وخلال الفترة الماضية، تلقت الوزارة شكاوى متكررة من أسر نزلاء الدار، تضمنت ملاحظات على ضعف الرعاية الصحية، ونقص المواد الغذائية، وتدني مستوى الخدمات. وأبدت بعض الأسر تخوفها من أن يؤدي قرار الإغلاق إلى تداعيات سلبية على صحة وراحة المسنين المقيمين.
القرار أثار تباينًا في ردود الأفعال؛ فبينما اعتبره البعض خطوة ضرورية لـ"حماية كبار السن من أي إهمال أو تجاوز"، أعرب آخرون عن قلقهم من مصير النزلاء، مطالبين الوزارة بتوفير بدائل مناسبة تراعي الظروف الإنسانية للمقيمين.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها بصدد توفير أماكن بديلة للمسنين لضمان استمرارية الرعاية دون انقطاع، كما تدرس إعادة هيكلة الدار أو نقل إدارتها إلى جهة جديدة أكثر التزامًا بالمعايير المعمول بها.
