أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قرارات حاسمة بعد التحقيقات الأولية التي أجرتها اللجان الفنية حول المضاعفات الصحية التي أصابت عدداً من المرضى عقب خضوعهم لجراحات في قسم الرمد بمستشفى 6 أكتوبر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة. وأكدت هذه التحقيقات وجود تقصير واضح في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى داخل غرف العمليات، رغم معرفة العاملين بها وتدريبهم عليها، مما استدعى إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام لإجراء تحقيق قضائي شامل يكشف ملابساتها وتداعياتها.
تغييرات إدارية وإجراءات فورية
في إطار القرارات التي أصدرها وزير الصحة، تقرر وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل وإحالته للتحقيق، وإنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته هو الآخر للتحقيق. كما شملت القرارات إيقاف الأطباء المشاركين في التدخلات الجراحية عن العمل وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة، إلى جانب تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى لضمان استمرار تقديم الخدمات للمرضى.
مراجعة شاملة لإجراءات مكافحة العدوى
وجّه الوزير اللجنة المركزية المتخصصة في مكافحة العدوى بمراجعة جميع الإجراءات المطبقة في مستشفيات الهيئة، للتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية وتلافي أي ثغرات قد تهدد سلامة المرضى. كما أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية حقوق المرضى والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية، مشدداً على أن الوزير يتعامل مع أي تقصير يضر بصحة المواطنين بأقصى درجات الحزم.
لجان متخصصة لمراجعة الواقعة
إلى جانب ذلك، شكّل الوزير عدداً من اللجان الفنية لمراجعة أبعاد الواقعة من جميع الجوانب، حيث تضم لجنة طبية متخصصة من أساتذة الجامعات ذوي الخبرة في جراحة العيون وزرع العدسات لتقييم التدخلات الجراحية ومتابعة الحالات المرضية. كما تضم لجنة أخرى خبراء مكافحة العدوى لمراجعة الإجراءات الوقائية والتأكد من الالتزام بها، إضافة إلى لجنة فنية لفحص سلامة المعدات الطبية المستخدمة في غرف العمليات، ولجنة إدارية لمراجعة الجوانب التشغيلية والتدريبية داخل المستشفى.
التزام بحماية المرضى
وشدد وزير الصحة على متابعته المستمرة لتفاصيل الواقعة، موجهاً بسرعة تقديم الدعم الطبي والنفسي للمرضى الذين تعرضوا للمضاعفات. وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان محاسبة المقصرين وحماية المرضى، معتبراً أن حماية حق المواطن في خدمة طبية آمنة تظل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.
