كشف المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن قرار وزارة الاستثمار بزيادة الرسوم على واردات الصاج بنسبة تصل إلى 16.2% يتناقض مع توجهات الحكومة الرامية لتخفيض أسعار السلع في الأسواق المصرية.
واعتبر مبروك أن هذه الزيادة ستشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على شركات صناعة الأجهزة الكهربائية، مما قد ينعكس على أسعار المستهلك النهائي.
اجتماع عاجل للشركات المتضررة لرفع مذكرة رسمية
أوضح مبروك أن الشعبة ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل بالتعاون مع كافة الشركات المتضررة من القرار، لإعداد مذكرة عاجلة موجهة إلى الفريق كامل الوزير، وزير وزارتي الصناعة والنقل، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنظر في تداعيات زيادة الرسوم واتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب أي تأثير سلبي على السوق.
مدخلات الصاج وتأثيرها على إنتاج الأجهزة الكهربائية
أشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن الصاج يمثل نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج في القطاع، حيث تصل النسبة إلى 70% في أجهزة البوتاجاز، و30% في بعض الأجهزة الأخرى. كما تُستخدم بنسبة 100% في إنتاج المواسير واللوحات الكهربائية، ما يجعل أي زيادة في الرسوم عاملاً مؤثرًا بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.
توقعات بارتفاع الأسعار وركود السوق
حذر مبروك من أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 5 و6%، مع توقع حدوث ركود شديد في عمليات البيع والشراء، خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية للمستهلكين وتأثرهم بالزيادات المتكررة في أسعار المواد الخام.
دعوة لتدخل حكومي عاجل
وأكد المهندس حسن مبروك أن القطاع الصناعي يحتاج لتدخل حكومي عاجل لتعديل القرار أو تقديم حلول بديلة، بما يضمن استقرار سوق الأجهزة الكهربائية وحماية المستهلك من أي زيادات مفاجئة قد تؤثر على ميزانية الأسر المصرية.
