صوّت البرلمان الأوروبي يوم الخميس بأغلبية 305 أصوات مقابل 151، على قرار غير ملزم يحث دول الاتحاد الأوروبي على دراسة إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ما يضفي على القرار دلالات سياسية ودبلوماسية مهمة على مستوى أوروبا والعالم.
وأعرب البرلمان عن "قلقه الشديد" إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، واصفاً الوضع هناك بـ"المدمر"، مشدداً على إدانة عرقلة إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية، والتي أدت إلى تفاقم المجاعة في شمال القطاع. ودعا النواب إلى فتح كافة المعابر الحدودية فوراً لضمان تدفق المساعدات بشكل عاجل وآمن للمدنيين.
كما طالب القرار بإعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل كامل، مع رفض نظام توزيع المساعدات الحالي الذي اعتبره البرلمان غير فعال، مؤكداً على ضرورة تحسين آليات تقديم الدعم لضمان وصوله لجميع المحتاجين.
رغم تجديد التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، شدد البرلمان على أن هذا الحق لا يمكن أن يبرر العمليات العسكرية العشوائية التي أدت إلى معاناة هائلة للمدنيين في غزة، داعياً إلى فتح تحقيقات شاملة في جميع جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أيد البرلمان فرض عقوبات على المستوطنين والمتطرفين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وطالب بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل وزيرين إسرائيليين بارزين، هما بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وأكد القرار أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تشكل المفتاح لضمان السلام والأمن الإقليمي، داعياً الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية ملموسة لدفع حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة إحراز تقدم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.
ويأتي هذا التصويت في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة، وتزايد الدعوات الأوروبية والدولية لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة، بما يخفف من معاناة المدنيين ويضمن حماية السكان في القطاع.
