أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر وجهت خطابًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي حول التطورات المرتبطة بالسد الإثيوبي، معتبرًا هذه الخطوة تحركًا قانونيًا بالغ الأهمية وضروريًا لمواجهة أي إجراءات أحادية قد تتخذها أديس أبابا.
وأوضح "خلاف"، في تصريحات متلفزة مساء الأربعاء، أن مصر سجلت موقفها القانوني لدى مجلس الأمن للحفاظ على حقوقها المائية والوضع القانوني القائم، مشيرًا إلى تحميل القاهرة لمجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن متابعة هذه التطورات، في حين حمّلت إثيوبيا المسؤولية عن أي تحركات أحادية تتعلق بالسد.
وأشار السفير تميم خلاف إلى أن إخطار مجلس الأمن يعكس إصرار مصر على إثبات موقفها القانوني تجاه السد الإثيوبي، مؤكّدًا حق القاهرة الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية التي يكفلها القانون الدولي لحماية مصالحها المائية والحفاظ على حقوقها التاريخية.
دور مصر في إعادة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وعن توقيع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاتفاق يمثل علامة فارقة في الجهود النشطة التي تقودها مصر لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة الإقليمية.
وأضاف أن العلاقة بين إيران والوكالة شهدت توترات منذ بداية شهر يوليو، غير أن الاتصالات التي أجرتها مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عبر وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، مهدت الطريق لاستئناف التعاون والتنسيق بين الجانبين.
وشدد المتحدث على أن زيارة نائب مدير الوكالة إلى طهران في 11 أغسطس لعبت دورًا محوريًا بفضل جهود مصر، وتبعتها سلسلة لقاءات أخرى أسفرت عن الاتفاق المهم الذي تم توقيعه مؤخرًا، والذي أعاد مسار التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إلى مساره الطبيعي.
