advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

الحكومة تُطلق خطة متكاملة لتسهيل الترخيص وحماية المنشآت من الحريق

مصطفى علوان

الإثنين, 8 سبتمبر, 2025

06:11 م

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الحكومة لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار تعزيز الحوكمة وتحفيز نمو القطاعات المختلفة وخلق فرص عمل جديدة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

بالإضافة إلى اللواء محمد الجيار مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء شكري همَّت مدير إدارة العمليات بقطاع الأمن، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تسريع إجراءات الترخيص بما يساهم في نمو الأنشطة الاقتصادية، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المنتج المحلي في متطلبات الترخيص، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية.

عرضت وزيرة التنمية المحلية أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديث منظومة المحال العامة، منها توحيد متطلبات الترخيص والمواصفات، وتحصيل الرسوم من خلال المراكز التكنولوجية، واختصار زمن إصدار الموافقات، ووضع كود خاص بالمحال العامة يشمل الاشتراطات والتدريب على حماية المنشآت من الحريق، ومنح العاملين بمراكز الترخيص صفة الضبطية القضائية.

كما قدم المهندس شريف الشربيني عرضًا عن الإجراءات الخاصة بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية، مشيرًا إلى اعتماد ثلاثة مبادئ رئيسية: خفض تكلفة الأعمال مع ضمان الأمن والسلامة، توطين الصناعة لتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، وإشراك القطاع الخاص مع توحيد المفاهيم والرؤى.

وأوضح أنه تم الانتهاء من مسودة الكود المصري لأسس التصميم وحماية المنشآت من الحريق، وإنشاء معامل اعتماد الكفاءة والصلاحية للطلمبات وأجهزة الإنذار والإطفاء، مع تنفيذ خطة تدريب مستمر للعاملين بالمنشآت بالتعاون مع نقابة المهندسين ووزارة التنمية المحلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة رقمية لحوكمة استخراج التراخيص، وربطها بالهيئة القومية لسلامة الغذاء لتسهيل الأنشطة المتعلقة بالأغذية، إلى جانب إصدار الموافقات المرورية للمحال التجارية الجديدة وفقًا لعدد المترددين عليها، بما يضمن تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة.