نفت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" الخاص بالسيارات الكهربائية، مؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن سواء عن الوزارة أو عن أي جهة حكومية أخرى.
وأوضحت الوزارة أن ما أُثير جاء في إطار مناقشات بطلب من إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، مشددةً على أن أبوابها مفتوحة دائمًا أمام مختلف الشركات لبحث التحديات التي تواجهها.
وأضافت أن الموضوع جرى تناوله ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بهدف تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة (الأوروبي والصيني)، بما يضمن وضع سياسات متوازنة تكفل حماية الصناعة الوطنية واستقرار السوق وصون حقوق المستهلك.
وأكدت الوزارة أن الصين تُعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر بمثل هذه الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة.
كما ناشدت وزارة الصناعة وسائل الإعلام تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثوقة قد تؤدي إلى البلبلة أو تسيء إلى علاقات مصر الدولية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بتنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية كأحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.
