تقوم إدارة أحد البنوك الخاصة الشهيرة فتحت تحقيقًا داخليًا مع أكثر من 33 موظفًا، بعد رصد تورطهم في جمع أموال من زملائهم واستثمارها في العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، ما أدى إلى خسائر مالية فادحة.
18 موظفًا متورطًا بشكل مباشر
بحسب المصادر، تمكنت الإدارة من حصر 18 موظفًا لهم علاقة مباشرة بجمع الأموال وتشغيلها في المنصات الرقمية. وتواصل الإدارة القانونية للبنك فحص باقي المعاملات المالية للتأكد من حجم المخالفات، خاصة أن التعامل في العملات المشفرة محظور قانونًا داخل السوق المصري.
تحذيرات البنك المركزي
يأتي ذلك في وقت كان قد جدد فيه البنك المركزي المصري تحذيره للمواطنين من الانسياق وراء الدعوات الاحتيالية المرتبطة بالعملات المشفرة. وأكد أن هذه الأنشطة مجرمة وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
مخاطر العملات المشفرة
أوضح البنك المركزي عبر موقعه الرسمي أن العملات الرقمية لم تحصل على أي تراخيص لمزاولة النشاط في السوق المصري، لافتًا إلى المخاطر الكبيرة المرتبطة بها، وعلى رأسها:
التقلب الشديد في قيمتها.
استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
غياب أي غطاء مادي أو سلطة إصدار رسمية تضمن استقرارها أو حماية حقوق المتعاملين بها.
أزمة تهدد الثقة الداخلية
تنتظر إدارة البنك نتائج التحقيقات الداخلية التي قد تُعرض الموظفين المخالفين لإجراءات تأديبية صارمة، إلى جانب احتمالية إحالة بعض الملفات للجهات الرقابية المختصة، في ظل خطورة ربط اسم المؤسسة المصرفية بأنشطة غير قانونية.
