أعربت جمهورية مصر العربية عن استهجانها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين، بما في ذلك عبر معبر رفح، معتبرة أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات إسرائيل المستمرة لتمديد التصعيد في المنطقة وفرض حالة من عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات بحق المدنيين في غزة.
وأكدت مصر في بيان رسمي على رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية ومختلف مناحي الحياة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويقع ضمن جرائم التطهير العرقي. ودعت القاهرة المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة على هذه الانتهاكات، التي تتحول تدريجيًا إلى أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة غياب العدالة الدولية.
وشددت مصر على أنها لن تكون شريكًا في أي تصفية للقضية الفلسطينية أو تهجير سكان غزة، مؤكدة ضرورة مواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل إلى تكريسها، ووقف إطلاق النار في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى غزة وتشغيل المعابر وفق الاتفاقات الدولية، بما في ذلك معبر رفح.
كما أكدت مصر مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن في حماية الشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه، مطالبة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، ورفض إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين البقاء تحت القصف أو الهجرة القسرية، مشددة على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل الخيار الحتمي المتسق مع حق تقرير المصير والقانون الدولي وحقوق الإنسان.
