أعلن البنك المركزي المصري، في تقريره الدوري لمتابعة تنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022 – 2025، عن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 76.3% حتى نهاية يونيو 2025، حيث بلغ عدد المواطنين البالغين (15 سنة فأكثر) الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة لإجراء المعاملات المالية نحو 53.8 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليونًا، مقارنة بـ74.8% في ديسمبر 2024.
تمكين المرأة والشباب
وأظهرت المؤشرات ارتفاع معدلات الشمول المالي بين السيدات لتسجل 70% في يونيو 2025 مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس جهود البنك المركزي بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا.
كما ارتفعت مؤشرات الشمول المالي بين الشباب إلى 54.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بإجراءات البنك المركزي، ومنها السماح بفتح الحسابات المصرفية للشباب بدءًا من سن 15 عامًا.
نمو متسارع منذ 2016
وأشار التقرير إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر حققت نموًا ملحوظًا بلغ 214% خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2025، بما يعكس التوسع الكبير في استفادة المواطنين من الخدمات المالية الرسمية.
استراتيجية متكاملة
وأكد البنك المركزي أن استراتيجيته للشمول المالي للفترة 2022 – 2025 تعتمد على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، وترتكز على محاور رئيسية تشمل:
تنويع المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية لتناسب احتياجات مختلف الشرائح.
تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان دمج جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.
