أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية في مؤسسات الدفع، وذلك في إطار حرصه على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وتقديم خدمات دفع آمنة وفعالة للمتعاملين داخل مصر.
وتنص التعليمات على تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسات الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح، مع تحديد واجبات ومسؤوليات كل طرف وآليات الإشراف على الأداء لضمان استقرار هذه المؤسسات.
كما تضمنت ضوابط واضحة لتشكيل مجلس الإدارة ودورية انعقاد اجتماعاته، بما يشمل اللجان المنبثقة عنه.
وتؤكد التعليمات أهمية وجود نظام رقابة داخلية فعال ومستقل، يشمل إدارات المراجعة الداخلية، الالتزام، والمخاطر، مع توفير الموارد البشرية اللازمة لأداء مهامها على أكمل وجه.
كما شملت التعليمات شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، مع التركيز على الخبرة والكفاءة والمصداقية والنزاهة وحسن السمعة، وتجنب تضارب المصالح، إلى جانب إلزام المؤسسات بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين أي مسؤول رئيسي، وذلك خلال عام من تاريخ صدور التعليمات.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، شملت القواعد الانتقالية للمؤسسات القائمة، والتي يجب أن تستوفي شروط الترخيص والتقدم بطلب رسمي للبنك المركزي قبل يونيو 2026.
