وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، وتسهيل الإجراءات الضريبية بما يخدم بيئة استثمارية مستقرة وشفافة.
وقالت رشا عبد العال، رئيس المصلحة، إن البروتوكول يعكس حرص وزارة المالية على دعم المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مؤكدة أن الجمعية تمثل كيانًا اقتصاديًا فاعلًا يجمع رجال أعمال بارزين من مصر ولبنان، ويسهم في تعزيز التواصل المباشر بين المصلحة وأعضاء الجمعية لمعالجة التحديات الضريبية بسرعة وفعالية.
وأضافت عبد العال أن البروتوكول يشمل آليات محددة للتعاون، منها تبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم الفني والتوعوي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات ورفع تقارير مشتركة، وتشكيل لجنة متابعة مشتركة لضمان تنفيذ بنود البروتوكول.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المصلحة لتبني أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، مشيرة إلى أن التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال يساعد في تحديد العقبات ووضع التسهيلات اللازمة، بما في ذلك الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي يتم إعدادها للحوار المجتمعي.
من جانبهم، أشاد ممثلو الجمعية بالدور الإيجابي للمصلحة في التيسيرات الضريبية والجهود التوعوية عبر الندوات ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن البروتوكول يمثل تتويجًا لعلاقة تعاون قائمة بالفعل.
وأشارت الدكتورة زينب الغزالي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أن الاستثمارات اللبنانية في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. فيما شدد رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية، على أهمية تعاون الجمعية مع المصلحة لحل المشكلات الضريبية بشكل مباشر ودعم الحزم الجديدة من التسهيلات الضريبية المنتظر الإعلان عنها قريبًا.
وحضر توقيع البروتوكول ممثلو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال من بينهم زينب الغزالي، ورامي فتح الله، ومحمد إبراهيم فتح الله، وعمرو فايد، وسعيد الأطروش، ومن جانب مصلحة الضرائب حضر الدكتور أشرف الزيات، وعبد المجيد طايع، ومها علي عبد الخالق، ومصطفى كوش، ومحمد سرور.
