يشهد اليوم الاثنين، الأول من سبتمبر، دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، بعد نشره والتصديق عليه، حيث ألزم المستأجرين بسداد قيمة إيجارية موحدة قدرها 250 جنيهًا للمالك خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه الفترة الانتقالية جاءت لإتاحة الوقت أمام اللجان المختصة للانتهاء من تصنيف الوحدات السكنية ما بين مميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يتم العمل بالقيم الجديدة عقب انتهاء المهلة.
وبحسب نص القانون، فقد تم تحديد القيم الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
20 ضعفًا للقيمة الإيجارية للوحدات المميزة بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أمثال للإيجار المتوسط بحد أدنى 400 جنيه.
10 أمثال للإيجار الاقتصادي أو الشعبي بحد أدنى 250 جنيهًا.
وأكد الفيومي أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان العدالة الاجتماعية واستقرار سوق الإسكان.
