يترقب سوق الإيجارات في مصر غدًا الاثنين 1 سبتمبر، لحظة فارقة مع بدء تطبيق التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية، بما يشمل العيادات والمحال التجارية والوحدات الإدارية والمخازن.
زيادة مؤقتة
وبحسب نصوص القانون، تبدأ المرحلة الأولى بزيادة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا للملاك، تُطبّق لمدة 3 أشهر فقط، إلى حين انتهاء اللجان المختصة من حصر وتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الحكومة لإعادة تقييم السوق تدريجيًا، بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
القانون الجديد لم يقتصر على رفع القيم الإيجارية، بل منح الملاك أيضًا حق طلب الإخلاء في حالتين واضحتين: إذا ترك المستأجر الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة لنفس النشاط. وفي مثل هذه الحالات، يستطيع المالك استصدار أمر طرد عاجل من قاضي الأمور الوقتية دون الدخول في إجراءات مطولة.
تنفيذ فوري
وفي المقابل، أبقى القانون على حق المستأجر في التظلم أمام المحكمة، لكنه شدد على أن الطعن لا يوقف التنفيذ الفوري لقرار الإخلاء، ما يعني أن القرارات قد تُنفذ على الفور.
ويرى نواب وخبراء أن التطبيق التدريجي يهدف إلى تقليل الصدمة على المستأجرين، خصوصًا أصحاب الأنشطة التجارية والطبية الذين ستطالهم الزيادات بشكل مباشر. فيما يترقب الشارع تأثيرات القانون على أسعار الإيجارات، وسط توقعات بأن تخلق المرحلة الانتقالية جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين خلال الأشهر المقبلة.
