أعلنت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن دراسة حزمة ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم السوق وحماية صغار المطورين العقاريين، تمهيدًا لرفعها إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بملتقى MIG2025 – بوابة استثمار البحر المتوسط بمدينة العلمين الجديدة، والتي ناقشت فرص الاستثمار على ساحل البحر المتوسط وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حماية المطورين وتنظيم المهنة
أوضحت عصام أن الغرفة تعمل كخبير ومطور عقاري لصالح الشركات التي تحتاج إلى دعم وتوجيه في تطوير مشروعاتها، مؤكدة أنها تدرس توصيات عملية لتنظيم مهنة التطوير العقاري، تشمل ضوابط نسب التحميل للوحدات السكنية والتجارية وسنوات التقسيط. وأشارت إلى أن بعض المطورين لجأوا لرفع نسب تحميل عشوائية أو منح فترات تقسيط طويلة بشكل مبالغ فيه، ما قد يعرضهم لمخاطر التعثر ويضر بسمعة السوق العقاري.
نجاحات سابقة للغرفة في دعم السوق
وأكدت أن الغرفة سبق وأن قدمت توصيات استجاب لها رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، تضمنت تخفيض نسبة إتمام المشروع إلى 80% واعتباره مكتملًا، ومنح بعض المشروعات مهل إضافية للتنفيذ، مما ساهم في تسريع إنجاز المشروعات ودعم النشاط العقاري.
الاستثمار في التعليم الفني ودعم الكوادر العقارية
أوضحت عصام أن إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في تخريج فنيين عقاريين يعد جزءًا مهمًا لتنظيم السوق ورفع جودة العقار المصري. وأشارت إلى نجاح مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية في تخريج 150 فنيًا متخصصين في كافة بنود القطاع العقاري، فضلاً عن وجود مدارس أخرى لمطورين مثل ماونتن فيو وطلعت مصطفى.
دراسة العقد الموحد واحتساب تكلفة الأراضي
أشارت عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن دراسة العقد الموحد مستمرة، وهو مقترح يتطلب متخصصين ودراسات دقيقة، بالإضافة إلى أهمية احتساب سعر الأراضي التي تدفعها شركات التطوير نقدًا ضمن تكاليف التطوير.
تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
وأكدت عصام على أهمية إتاحة الفرص لجميع المطورين في الشراكة مع هيئة التنمية العمرانية، عبر إلغاء شرط سابقة الأعمال، مشيرة إلى تجربة شركة عمار العقارية في تطوير أراضٍ لصالح النقابات. كما شددت على ضرورة مشاركة المطورين في مشروعات الإسكان الاجتماعي وطرح قطع أراضٍ للإسكان الحر والاستثماري مقابل أراضٍ للإسكان الاجتماعي، بما يسهم في سد فجوة الوحدات السكنية للشباب ودعم المطورين وفق ضوابط واضحة.
نموذج ناجح للشراكة جنوب مصر
وأشارت عصام إلى نجاح نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في جنوب مصر، مؤكدة أهميته في جميع محافظات الصعيد التي تفتقر لخبرة المطورين ذوي الملاءة المالية الكافية لضمان تنفيذ المشاريع العقارية بنجاح.
