أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع صناعة البلاستيك يشهد معدل نمو سنوي يتراوح بين 6 و8%، ما يجعله أحد أسرع القطاعات الصناعية نموًا في مصر. وأوضحت الجمعية أن أكبر التحديات التي تواجه القطاع تتعلق بـ إدارة المخلفات وإعادة التدوير، ما يستدعي منح تسهيلات ضريبية وتمويلية لرفع معدل إعادة التدوير إلى 50% من مخلفات البلاستيك بحلول عام 2030.
مكانة صناعة البلاستيك واستثماراتها
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إلى أن صناعة البلاستيك تتداخل مع معظم الصناعات الأخرى، بما في ذلك التعبئة والتغليف، والمشروعات الهندسية والبنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف والكابلات، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والسلع المعمرة وصناعة السيارات.
وأوضح أن استثمارات القطاع تتجاوز 20 مليار دولار، وتساهم في الصادرات بما يقارب 2.6 مليار دولار سنويًا، كما توفر نحو 700 ألف فرصة عمل ما بين مهندسين وفنيين وعمال، في حوالي 12 ألف مصنع مسجل، بالإضافة إلى نشاط كبير في القطاع غير الرسمي يقارب نفس الأرقام.
التحديات الرئيسية للقطاع
حدّد عبد الغني أربعة تحديات رئيسية:
1. اعتماد الاستيراد على 70% من الخامات، ما يفرض ضرورة توطين صناعة البولي إيثلين الذي يشكل نصف مدخلات الإنتاج.
2. انتشار مصانع بير السلم، التي تستخدم مواد مجهولة المصدر، ما يضر بصحة الجمهور وسمعة المنتج المصري.
3. إدارة المخلفات، خاصة مع زيادة الوعي بخطورة أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، حيث بدأت المصانع في التحول لاستخدام خامات قابلة لإعادة التدوير.
4. ضعف التمويل وغياب التكنولوجيا الحديثة في معظم المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن القطاع غير الرسمي.
حلول وتوصيات
وأكد مؤسس الجمعية أن تشجيع المصانع على إدارة المخلفات واستخدام خامات قابلة لإعادة التدوير يحتاج إلى دعم من خلال تسهيلات ضريبية وتمويلية، إلى جانب إحكام الرقابة على مصانع بير السلم، وتحفيز المصانع الصغيرة على الانضمام للمنظومة الرسمية للاستفادة من التيسيرات الضريبية الجديدة التي أتاحتها القوانين الأخيرة.
