قضت المحكمة الاقتصادية بطنطا بمعاقبة صاحب أحد صالات الجيم والمدير الإداري بالسجن لمدة عام، في القضية المعروفة بتركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات وتصوير المترددات.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوجود كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بأحد الجيمات، يتم استخدامها في تصوير السيدات أثناء تغيير الملابس.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين والتحفظ على الهارد الخاص بالكاميرات كدليل إدانة، قبل أن يتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسهما على ذمة القضية، ثم إحالتهما إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالسجن عام.