أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عقب اجتماعها اليوم الخميس، عن خفض سعر الفائدة بواقع 2%، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 22% وسعر الإقراض عند 23%.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، إذ يعتمد البنك على أداة أسعار الفائدة كوسيلة رئيسية لتحقيق استقرار الأسعار. فمع تراجع معدلات التضخم، يتم خفض أسعار الفائدة، بينما يتم رفعها في حالة ارتفاع وتيرة زيادة الأسعار.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد اتخذت في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024 قرارًا برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث زادت حينها أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 27.75%.
