قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية، التي استمرت حتى نهاية يوليو 2025، جاءت مخيبة للآمال، مشيرًا إلى أن نسبة ما تم سحبه لم تتجاوز 15% فقط من إجمالي الكميات المرسلة من الصيدليات إلى هيئة الدواء المصرية.
وأضاف عوف في تصريحات صحفية أن هيئة الدواء أعلنت استمرار السحب حتى نهاية أكتوبر، إلا أن متابعة الصيدليات خلال أغسطس لم تُظهر أي نشاط يُذكر، مما يعكس ضعف التزام الشركات المنتجة والموزعة بقرارات الدولة.
الصيدليات تتحمل الخسائر والشركات دون عقوبات
وأوضح رئيس الشعبة أن الصيدليات تتحمل مسؤولية كاملة عن حيازة الأدوية المنتهية، رغم أنها التزمت بشراء هذه المنتجات وتحملت مليارات الجنيهات لتوفيرها للمواطنين، بينما لا توجد أي عقوبات على الشركات المتقاعسة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول العدالة في التطبيق.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الشركات المنتجة، التي تواصل ضخ كميات تفوق حاجة السوق أو تفشل في تسويق منتجاتها، مما يجعل الصيدليات هي الحلقة الأضعف في المنظومة.
المطالب العاجلة للشعبة
وأكد علي عوف أن شعبة الأدوية تطالب وزارة الصحة وهيئة الدواء بفرض عقوبات رادعة على الشركات المنتجة والمتقاعسة، تصل إلى وقف تسجيل منتجاتها، مع إلزامها بسحب كل الأدوية المنتهية الصلاحية دون أي شروط، كما هو معمول به في دول العالم، حمايةً لحياة المواطنين وضمانًا لاستقرار السوق الدوائي.
وشدد على أن حماية حياة المريض المصري ليست مجرد مسألة تجارية، بل قضية أمن قومي، مشيرًا إلى أن الصيدليات الوطنية ملتزمة بأداء دورها، ويجب أن تقف الهيئة إلى جانبها، مع وضع المصلحة العامة وحياة المواطن فوق أي اعتبارات مادية أو مصالح شركات.
