ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لمناقشة مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، حيث شهد الاجتماع توافقًا من جميع الأعضاء على مواد القانون والقرارات المنظمة له.
دعم تطوير المنظومة التعليمية
وفي كلمته، شدد الوزير على الأهمية الكبيرة لدور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في صياغة القرارات ورسم السياسات والخطط التي تعزز تطوير التعليم وتلبي تطلعات المجتمع.
وأكد أن الوزارة تستهدف تقديم أفضل جودة للعملية التعليمية سواء في التعليم العام أو التعليم الفني، بما يحقق أقصى استفادة للطالب داخل الفصل الدراسي، بالتوازي مع بذل كل الجهود الممكنة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.
البكالوريا المصرية.. نقلة نوعية
أعلن الوزير أن نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي سيبدأ تطبيقه اختياريًا مع العام الدراسي المقبل 2025/2026، يمثل نقلة نوعية في مسار التعليم بالمرحلة الثانوية.
وأوضح أن النظام الجديد يمنح الطالب مسارات متنوعة يختار من بينها وفقًا لميوله، ويتيح فرصًا امتحانية متعددة بديلًا عن النظام الحالي القائم على امتحان واحد يحدد مستقبل الطالب.
تطوير التعليم الفني والشراكات الدولية
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تكثف جهودها للتوسع في الشراكات الدولية، بهدف إنشاء وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات متعددة، وذلك بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف أن تطوير التعليم الفني بات أولوية قصوى لتمكين الخريجين من مواكبة احتياجات سوق العمل، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
إشادة وتأكيد على الاستمرار
وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب وزارة التربية والتعليم للنهوض بالمنظومة التعليمية.
كما أشادوا بتطبيق نظام البكالوريا المصرية، مؤكدين أنه سيمنح الطلاب فرص تعليمية أفضل ويخفف الأعباء عن الأسر المصرية.
وأكد الأعضاء التزامهم بمواصلة دعم الوزارة في صياغة السياسات والقرارات التي تعزز جودة التعليم، وتضمن تكافؤ الفرص، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المستجدات العالمية.
