اعتمد رئيس الجمهورية حركة التعيينات الجديدة بمجلس الدولة، والتي شهدت لأول مرة انضمام 48 قاضية من السيدات ضمن دفعة تضم 207 مندوبين مساعدين من دفعة 2021.
تحول نوعي في تاريخ المجلس
يمثل هذا القرار تحولًا نوعيًا في تاريخ مجلس الدولة منذ تأسيسه، إذ تُعد هذه الدفعة الأولى التي تضم سيدات يتولين العمل القضائي بالمجلس بعد قبول قاضيات من هيئات أخرى. ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بدعم تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في الهيئات القضائية العليا.
استيفاء المعايير القانونية والدستورية
وجاءت هذه الخطوة بعد اجتياز المرشحات لكافة مراحل الفحص والمراجعة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، وفقًا للمعايير القانونية والدستورية المعتمدة، بما يؤكد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
أداء اليمين القانونية واستلام المهام
ومن المقرر أن تؤدي القاضيات الجدد وأعضاء الدفعة حلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة، تمهيدًا لمباشرة مهامهم في مختلف دوائر المجلس. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى تجديد الدماء وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية المصرية.