أكدت وزارة التنمية المحلية أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أن سبب ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي هو انتقاده لمستوى النظافة أو الخدمات، عارٍ تمامًا من الصحة ومخالف للحقيقة.
أسباب قرار الضبط والإحضار
أوضحت الوزارة أنه بعد التواصل مع محافظ دمياط والجهات المعنية، تبين أن قرار الضبط والإحضار جاء استنادًا إلى: صدور حكم قضائي سابق ضد الصحفي في قضية خلافات عائلية منذ عدة أشهر، قرار من النيابة العامة بدمياط بإحالته إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لإحدى رئيسات الوحدات القروية عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، أثناء قيامها بمهام وظيفتها.
وبالتالي فإن القرار لا يمت بصلة إلى الانتقادات المتعلقة بمستوى الخدمات العامة أو النظافة.
احترام الصحافة وحق النقد
شددت الوزارة على أنها تحترم وتقدر الدور الوطني للصحافة والإعلام، وتؤكد التزامها بضمان حق النقد البناء وتداول المعلومات، وهو حق أصيل يكفله الدستور والقانون لكل مواطن. كما أشارت إلى أن الشكاوى والاستغاثات التي يقدمها المواطنون بشأن الخدمات اليومية تحظى بمتابعة واهتمام كامل من جانب المحافظات والمراكز والأحياء، ويتم التعامل معها بشكل دوري ويومي.
دعوة لتحري الدقة
وفي ختام البيان، ناشدت وزارة التنمية المحلية وسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي أخبار تخص الوزارة، ضمانًا لعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.
