ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا موسعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، لبحث مستجدات تطوير وتشغيل وإدارة الموانئ والمشروعات اللوجستية والصناعية على مستوى الجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول مخطط إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ المصرية، بما في ذلك ميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وميناء أبو قير البحري، ومحطة الصب السائل لتخزين وخلط المنتجات البترولية بميناء شرق بورسعيد، إضافة إلى إدارة وتشغيل مارينا الجلالة، وميناء برنيس البحري.
كما تم استعراض العوائد الاقتصادية المتوقعة من هذه المشروعات، وفرص العمل الجديدة التي ستوفرها للمواطنين.
وجه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير شبكة الموانئ لتحقيق التكامل مع البنية التحتية القائمة وتعظيم الاستفادة منها بما يدعم التنمية الاقتصادية.
وفي مجال النقل، استعرض الاجتماع تطورات منظومة السكك الحديدية، حيث تم استعراض إنشاء مونوريل شرق/غرب النيل ومحطات الركاب المرتبطة به، مع التأكيد على التكامل مع الأتوبيس الترددي ورفع كفاءة الطرق المحيطة بمسار المونوريل، على أن يُفتتح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025.
كما تم بحث مستجدات تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) المزمع افتتاحه في يونيو 2026، وخط القطار السريع بين مدينة السلام والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، المقرر الانتهاء منه في مارس 2026، مع تأكيد الرئيس على الالتزام بالجداول الزمنية لهذه المشروعات الاستراتيجية التي تشكل ركائز للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.
وشمل الاجتماع أيضًا استعراض فرص التوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، حيث تم التأكيد على إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والأسمنت، وزيادة الإنتاج المحلي للتصدير وتقليل فاتورة الاستيراد، وخلق المزيد من فرص العمل.
كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات الطرق والمحاور اللوجستية، وضمان صيانتها ورفع كفاءتها، إلى جانب جذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين، دعمًا لتوجه الدولة نحو التطوير الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
