تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار وعضو النقابة، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025 جنايات فارسكور، والمقيدة برقم (1327) لسنة 2025 كلي دمياط.
وأكدت النقابة في طلبها أن الراجحي لم يتم إخطاره رسميًا بموعد للتحقيق، بما يخالف تعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين، مشيرة إلى أن استمرار حبسه يمثل "عقوبة" وليس إجراءً احترازيًا، لاسيما أن له محل إقامة ثابت ولا يخشى عليه من الهرب.
وكان الزميل قد تم توقيفه أمس الأحد إثر مشاجرة، قبل أن يفاجأ بقرار إحالته للمحاكمة على خلفية دعوى مقامة من موظفة بالإدارة المحلية. وكانت القضية قد أُحيلت في البداية إلى المحكمة الاقتصادية التي أقرت بعدم اختصاصها، ثم أحيلت إلى محكمة الجنايات.
وكلفت النقابة محاميًا لحضور التحقيقات وتقديم طلب آخر للمحامي العام لنيابات دمياط بإخلاء سبيل الزميل، مع تقديم شهادة قيد لإثبات صفته الصحفية. وأكدت لجنة الحريات بالنقابة أنها تتابع عن قرب كافة الإجراءات لحفظ حقوقه القانونية.
