أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قناة السويس تحتاج إلى المزيد من الحوافز والتسهيلات حتى تستعيد مكانتها العالمية كمحور رئيس للتجارة الدولية، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية.
وأوضح السمدوني أن الحكومة قدمت بالفعل حزم حوافز قوية لكبرى شركات الشحن العالمية، وهو ما أشادت به مؤسسات دولية، غير أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات إضافية أكثر جذبًا للشركات لضمان عودة القناة إلى موقعها الريادي.
عودة تدريجية لشركات الشحن
وأشار سكرتير عام شعبة النقل الدولي إلى أن الأوضاع في البحر الأحمر بدأت تتحسن تدريجيًا، وهو ما انعكس في عودة بعض شركات الشحن لاستخدام الممر الملاحي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة استعادة القناة لمكانتها الاستراتيجية، خصوصًا مع استمرار الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تداعيات أزمة البحر الأحمر
ولفت السمدوني إلى أن قناة السويس تكبدت خسائر فادحة خلال العام الماضي بسبب الأزمة الأمنية في البحر الأحمر، ما أدى إلى انخفاض إيراداتها بنسبة تجاوزت 60%، موضحًا أن القناة لم تتوقف عن العمل رغم هذه التحديات، بل اتجهت لتقديم خدمات ملاحية جديدة مثل الإنقاذ البحري، الإسعاف المائي، مكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، بجانب خدمات التزود بالوقود.
ووفقًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت خسائر القناة نحو 7 مليارات دولار نتيجة تحول بعض شركات الشحن إلى طرق بديلة مثل رأس الرجاء الصالح.
توسيع القناة وتعزيز القدرات
وأضاف السمدوني أن المؤسسات الدولية، ومنها "فيتش سولوشنز"، أكدت أن التوسعة الأخيرة لقناة السويس – التي دخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من 2025 – ساعدت على رفع القدرة الاستيعابية من 6 إلى 8 سفن إضافية يوميًا، كما حسّنت من مرونة القناة في التعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ.
خطط استثمارية طموحة
وأكد أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في تنفيذ خطط استثمارية طموحة لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المصري، رغم التحديات الجارية، مشددًا على أن هذه الجهود، إذا ترافقت مع المزيد من الحوافز، ستعيد للقناة مكانتها العالمية كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
