أصدرت وزارة النقل، اليوم، بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن البيان الذي نشرته الوزارة في 20 أغسطس الجاري، والذي تناول ما ورد في أحد الملفات الصحفية تحت عنوان «التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية»، ضمن تقرير موسع بعنوان «جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم».
وأكدت الوزارة في بيانها الجديد على عدة نقاط أساسية:
أولًا: البيان السابق صدر لتفنيد ما ورد في التقرير الصحفي من معلومات غير دقيقة، موضحة أن الهدف كان توضيح الحقائق للرأي العام، والتأكيد على عدم صحة ما نُشر في الصحيفة بشأن الوزارة.
ثانيًا: لم يتضمن البيان السابق أي إشارة إلى نية الوزارة حبس الصحفيين، مشددة على أن ما قامت به الوزارة هو تقديم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المختصة بفحص الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي. وأضافت أن المجلس سيتولى دراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات وفقًا للوائح المنظمة.
ثالثًا: أوضحت الوزارة أنه في حال ثبتت صحة ما نشرته الصحيفة سيتم محاسبة المسؤولين داخل الوزارة، أما إذا تبين عدم صحة المعلومات فسيتم التعامل وفق القواعد التي يحددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
رابعًا: بشأن الجدل الدائر حول حق الصحافة في نشر المعلومات، أكدت الوزارة احترامها الكامل لحرية تداول الأخبار والحق في النقد البناء، لكنها شددت على رفضها التام نشر الشائعات والمعلومات غير الموثقة التي قد تثير البلبلة، مشيرة إلى أن الصحيفة المعنية لم تتواصل مع مسؤولي الوزارة للتحقق من صحة المعلومات قبل النشر، رغم إتاحة الوزارة لقنوات تواصل مباشرة مع الصحفيين.
خامسًا: فيما يخص ما أُثير عن تقديم شكوى إلى النائب العام، أوضحت الوزارة أنها لم تستكمل أي إجراءات في هذا الشأن، وأن الهدف من الخطوة السابقة هو التصدي للمعلومات المغلوطة وليس التضييق على حرية الصحافة، مؤكدة تقديرها الكامل لدور الإعلام في نقل الحقائق، بعيدًا عن الأخبار المضللة التي تستغلها بعض المنصات لتحقيق أهداف مغرضة.
