أكدت مصلحة الضرائب المصرية، عدم صحة ما أُثير إعلاميًا عن وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مشددة على أن كل الأمور واضحة ومتفق عليها بالكامل، وأن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون ستصدر قريبًا.
وأوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، وهي تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ كونها متلقية السلعة والمستفيد منها، سواء كان البترول منتجًا محليًا أو مستوردًا، وتقوم بتحويل الضريبة إلى مصلحة الضرائب.
وأكدت المصلحة أن خضوع البترول الخام للضريبة لن يؤدي مطلقًا إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، مشيرة إلى أن الأمر يخص البترول الخام فقط وليس المنتجات البترولية النهائية.
وفي ختام البيان، ناشدت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام بتحري الدقة والتحقق من المعلومات عبر الجهات الرسمية، حفاظًا على المصلحة الوطنية ومنع نشر أي معلومات مغلوطة.
