أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2024-2025 سجلت أعلى مستوى تاريخي لها لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، معززةً النمو بنسبة 35.3% دون فرض أعباء ضريبية جديدة. وأرجع خبراء الجمعية هذه القفزة إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تطبيق المنظومة الإلكترونية، حل المنازعات الضريبية وديًا، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن زيادة الحصيلة تعكس جهود وزير المالية أحمد كجوك في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة بيئة محفزة للإنتاج.
وأشار إلى أن حل المنازعات الضريبية وديًا لعب دورًا مهمًا، حيث تلقت مصلحة الضرائب أكثر من 401 ألف طلب، وحققت الحصيلة من هذا الإجراء 77.9 مليار جنيه، في إطار خطة لإغلاق ملف النزاعات الضريبية التي تبلغ قيمتها نحو 350 مليار جنيه، عبر لجان دائمة وآليات واضحة لتسوية المنازعات دون الحاجة لتشريعات مؤقتة.
وأوضح عبد الغني أن إغلاق ملف المتأخرات الضريبية سيسهم في زيادة الإيرادات، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز الإنتاج.
وأضاف أن توسيع القاعدة الضريبية كان السبب الثاني وراء القفزة، من خلال نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث انضم أكثر من 104 آلاف ممول إلى المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن هذا النظام دائم ويهدف لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، حسب تصريحات رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب.
أما العامل الثالث فكان تطبيق المنظومة الإلكترونية، التي ساهمت بشكل كبير في ضبط الأداء الضريبي وتوفير وقت وجهد المصلحة والممولين، رغم وجود بعض المشكلات التقنية التي تتطلب حلولًا سريعة لتفادي تأثيرها على الاستثمار والإنتاج والحصيلة الضريبية.
