قام الفريق مهندس كامل عبد الهادي الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي عن الجانب المصري، بزيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025 .
وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية العميقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفي ضوء التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان،
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، لبحث سبل تفعيل أعمال المجلس وتعزيز آليات التعاون المشترك في مختلف القطاعات بما يحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين ويدعم مسار التعاون التجاري والاستثماري.
زيادة الشركات السعودية العاملة في مصر
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن هناك نموًا ملحوظًا في عدد الشركات السعودية العاملة في السوق المصري، وهو مؤشر قوي على ثقة المستثمر السعودي في بيئة الاستثمار المصرية والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة لجذب الاستثمارات وتسهيلها. كما أكد أن الحكومة المصرية ماضية في تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين السعوديين لضمان تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أنها تشكل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقد رحب الجانب السعودي بما تم إنجازه من خطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
مشروعات صناعية مشتركة وتكامل اقتصادي
كما تم التأكيد على أهمية إنشاء مشروعات صناعية مشتركة ذات قيمة مضافة عالية، والاستفادة من المزايا النسبية لكلا البلدين، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة معدلات التبادل التجاري. وأكد الوزير وجود اهتمام متزايد من الشركات المصرية للاستثمار في السوق السعودية، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين.
لقاءات لتعزيز التعاون في النقل والصناعة
وعلى هامش الزيارة، التقى الفريق كامل الوزير مع كل من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التوسع في إنشاء صناعات تكاملية بين مصر والمملكة لدعم الاقتصادين الوطنيين وتحقيق التنمية المستدامة.
