أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جميع صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي والبلوجرز وكل من يحقق دخلًا من الإنترنت، خاضعون لأحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مثل أي نشاط تجاري أو مهني آخر.
وأوضح محروس، في تصريحات تلفزيونية، أن مصلحة الضرائب قامت بإنشاء وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية لتسهيل التعامل مع الأنشطة الحديثة، بما في ذلك فتح الملفات الضريبية بسهولة بالاعتماد على الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى مقر فعلي لممارسة النشاط، بما يتناسب مع طبيعة العمل الإلكتروني.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تبسيط الإجراءات وتشجيع الفئات الجديدة على الالتزام الضريبي، خاصة مع التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى بعد جائحة كورونا.
وحول العقوبات على المتخلفين عن السداد، أوضح محروس أن هناك مستويات مختلفة:
-قبل تحريك الدعوى القضائية: سداد كامل المستحقات الضريبية بنسبة 100%.
-بعد رفع دعوى قضائية: التصالح بسداد أصل الضريبة مع إضافة 50% كغرامة.
-في حال صدور حكم نهائي: سداد الضريبة كاملة مضافًا إليها 75% كعقوبة.
وأكد محروس أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي يعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لرصد المخالفين، مشددًا على أن الهدف ليس العقاب، بل دمج هذه الفئات في المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة بين جميع الممولين.
