ألزمت الحكومة القطرية المحال التجارية والصناعية والعامة بالتوقف عن العمل لمدة ساعة ونصف أثناء صلاة الجمعة ابتداءً من الأذان الأول للصلاة.
ويتيح القرار، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة القطري ونُشر في الجريدة الرسمية للدولة، أمس الأحد، لتلك المحال مزاولة أنشطتها طوال اليوم وفق تقديرها، غير أن وزارة التجارة والصناعة مخول لها تقييد ساعات العمل لبعضها إذا اقتضت المصلحة العامة.
ورغم أن هذا القرار يعد ملزمات للعديد من الهيئات والمؤسسات، فإن الحكومة القطرية وضعت بعض الاستثناءات وذلك فيما يخص المجالات التي يصعب أن يتم غلقها.
وأوضحت الحكومة أن المجالات المستثناة من القرار هي ما يلي:
– الصيدليات.
– محطات الوقود.
– الفنادق.
– المستشفيات والعيادات الخاصة والمراكز الصحية.
– المحال التجارية في المطارات والموانئ والمنافذ البرية.
– مكاتب شركات الطيران في الموانئ والمطارات.
– نقل الركاب والبطائع برًا وبحرًأ وجوًا.
– شركات الاتصالات.
– المخابز.
– إدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية.
– أنشطة تحددها الأدارة المختصة.
الجدير بالذكر أن السعودية وحتى وقت قريب كانت تطبق قرار مماثل، غير أنها غيرت هذا النهج في ٢٠٢١ وسمحت بفتح المحال التجارية.
وقال اتحاد الغرف السعودية قوله، إنه "بإمكان أصحاب المحلات التجارية البدء في فتح محلاتهم في أوقات الصلوات وأن الموافقة صدرت بذلك".
وأوضح بيان للاتحاد أنه "تفادياً لمظاهر الازدحام والتجمع، والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فايروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات".
وأكد الاتحاد أن القرار "يأتي لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.
