أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا عاجلًا يقضي بحظر التطرق إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد.
ويهدف القرار إلى الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومحايدة، تُركز على الجوانب التربوية والعلمية، بعيدًا عن الجدل أو الاستقطاب، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وحماية الطلاب من التأثيرات غير التعليمية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع العاملين في الحقل التعليمي بتنفيذ القرار داخل المدارس الحكومية والخاصة والدولية، محذرة من أن أي تجاوزات ستقابل بإجراءات قانونية حازمة. وأكدت الوزارة أن المدرسة يجب أن تظل ساحة للعلم والمعرفة وليست منبرًا للنقاشات المثيرة للانقسام أو التوتر بين الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد
وفي إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 2025، أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا موجهًا إلى جميع المديريات التعليمية يتضمن توجيهات لتعزيز المتابعة الميدانية وضمان جودة الأداء المدرسي.
وأكدت الوزارة على أهمية أن تشمل المتابعات خطط تقييمية منتظمة وشاملة تغطي مختلف جوانب العمل داخل المدارس، بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل وتعزيز الانضباط، لضمان أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية.
كما وجهت الوزارة بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد داخل جميع المنشآت التعليمية، بما في ذلك المديريات والإدارات والمدارس والهيئات التابعة لمنظومة التعليم، حرصًا على المال العام وضمان الإدارة الرشيدة للموارد.
وفي إطار توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، شددت التعليم على التأكد من جاهزية المباني الدراسية من حيث صلاحية الفصول ودورات المياه، وثبات الأسوار، وسلامة شبكات الكهرباء والمياه والطاقة، بالإضافة إلى توفير وسائل الإتاحة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان كفاءة البنية التحتية وسلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية.
