نفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمات بقيمة عشرة قروش لكل دقيقة بدءًا من الشهر القادم، مؤكدة أن هذا الادعاء عاري تمامًا من الصحة.
وأوضحت محروس أن وزارة الاتصالات لم تصدر أي قرار بهذا الشأن، مشيرة إلى أن تداول مثل هذه الشائعات يهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين.
وأضافت أن قطاع الاتصالات في مصر يخضع لضوابط وتشريعات واضحة تكفل حقوق المستخدمين، وأن أي قرارات أو تعديلات تتعلق بالمكالمات لا يمكن أن تصدر إلا من خلال القنوات الرسمية، بما يضمن الشفافية الكاملة.
ودعت النائبة المواطنين إلى تحري الدقة في تلقي المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
