استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا ضم مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية، لبحث إعداد خطط مشتركة لتطوير وتحسين آليات العمل بالمناطق، في إطار المساهمة في تحقيق مستهدفات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ضمن مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير".
يأتي الاجتماع عقب موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على خطة الهيئة بإنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وذلك بعد أن وصلت نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة التسع القائمة حاليًا إلى 95%.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن إنتاج المناطق الحرة الجديدة سيوجه بالكامل للتصدير، تحقيقًا لمستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برفع الصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار بحلول 2030، مع ضمان عدم مزاحمة الاستثمارات المحلية في السوق الداخلي، وتطبيق مبادئ الاستثمار العادل، والاستفادة من سياسات تحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى التركيز على التحول الأخضر والالتزام البيئي في القطاعات المصدرة.
وأضاف هيبة أن المناطق الجديدة من المتوقع أن تبدأ العمل مع نهاية 2026، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسراع من عمليات الترفيق، لمواجهة الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي. كما يجري حاليًا بحث إنشاء 3 مناطق حرة عامة إضافية، بما يرفع العدد الإجمالي إلى 16 منطقة، بعد نجاح المنظومة في تحقيق نمو مستدام بالصادرات المصرية.
واتفق الحضور على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية، لتطوير آليات العمل بالمناطق الحرة العامة، واقتراح سبل تعظيم الاستفادة منها لتحقيق المستهدفات المرجوة.
