أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة تفقدية لمعامل التكرير بالسويس في شركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول، لمتابعة المشروعات الجديدة التي تهدف إلى زيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة، وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم السلامة وحماية البيئة.
متابعة مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول
أكد الوزير أن زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد يمثلان أولوية قصوى للوزارة، مشيرًا إلى أن مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجاري تنفيذه بشركة السويس لتصنيع البترول يعد من أبرز المشروعات لتحقيق هذا الهدف.
وخلال الزيارة، تفقد الوزير موقع العمل والتقى بالعاملين، واستمع إلى شرح من الكيميائي هشام فتحي، رئيس الشركة، حول سير العمل بالمشروع، الذي يستهدف زيادة القيمة المضافة للمازوت وتحويله إلى منتجات عالية المواصفات، بما يسهم في تقليل الاستيراد وسد فجوة الاستهلاك المحلي وتحسين المردود البيئي. ويقام المشروع بطاقة تصميمية 1.75 مليون طن سنويًا من المازوت، وينفذ بأيادي مصرية لشركتي إنبي وبتروجت، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 60%.
كما تم استعراض مشروع إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 48 ألف متر مكعب يوميًا، ضمن جهود الحفاظ على البيئة البحرية بخليج السويس، وبلغت نسبة التنفيذ 73%.
تفقد مشاريع التطوير بمعمل النصر للبترول
في سياق متصل، زار الوزير شركة النصر للبترول، حيث تفقد أحدث مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية، واستمع لشرح من المهندس محمد عبد الله، رئيس الشركة، حول بدء التشغيل التجريبي لمشروع استرجاع الغازات VRU، الذي يهدف إلى زيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة وإنتاج البوتاجاز بطاقة 340 ألف طن سنويًا وبتكلفة 1.1 مليار جنيه، مع الاستعداد للتشغيل المنتظم خلال العام الحالي.
كما استعرض رئيس الشركة مشروع تقطير المكثفات الذي بدأ تشغيله العام الماضي، لرفع طاقة الشركة بواقع 1.2 مليون طن سنويًا من المنتجات عالية القيمة، إلى جانب مشروعات السلامة والبيئة، والتي تضمنت إنشاء وحدة لتحلية مياه البحر بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا، ومعالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 700 متر مكعب في الساعة، وتطوير منظومة الإنذار والإطفاء التلقائي، وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1.2 ميجاوات، وتنفيذ دراسات متكاملة لمنظومة سلامة العمليات.
الالتزام بمعايير السلامة وحماية العنصر البشري
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بأقصى معايير السلامة في جميع أنشطة القطاع، وضمان حماية العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية للقطاع، فضلاً عن ضبط آليات العمل مع المقاولين في مجالات نقل وتوزيع المنتجات البترولية، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتفادي الحوادث.