يترقب المواطنون والمستثمرون في مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين مؤسسات مالية محلية ودولية.
ويُعد هذا الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري، بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها السابق تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
وشهد عام 2025 تحولات بارزة في سياسة البنك المركزي، حيث خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، بدءًا بقرار خفض بنسبة 2.25% في أبريل، تلاه خفض آخر بنسبة 1% في مايو. وتبلغ حاليًا أسعار الفائدة 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بحلول نهاية العام، معتبراً أن متوسط معدل التضخم سيصل إلى 11% خلال السنة المالية 2026. في المقابل، رجّح بنك جي بي مورجان أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أغسطس، مستندًا إلى تباطؤ وتيرة التضخم.
ويتطلع المستثمرون والمواطنون إلى نتائج الاجتماع لتقييم تأثيرها على القروض والادخار والأسواق المالية خلال الأشهر المقبلة.
