أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي المحتلة، في خرق واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية.
رفض التصريحات المتطرفة والتوسع الاستيطاني
استنكرت مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن المسؤول الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه السياسات لن تحقق الأمن أو الاستقرار لأي دولة في المنطقة، بما فيها إسرائيل، طالما لم تستجب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
تحذير مصر من مخاطر السياسات الاستيطانية
وشددت مصر على رفضها القاطع للسياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية، محذرة من أنها تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف. وأكدت أن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات لن تحقق أهدافها وستظل محاولات يائسة مصيرها الفشل.
مصر تؤكد دعم حل الدولتين وحقوق الفلسطينيين
جددت مصر التأكيد على أن التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتعارض تمامًا مع الجهود الإقليمية والدولية لإرساء السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، مشددة على أن لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لتحقيق السلام والأمن في المنطقة. وأكدت أن استمرار السياسات الإسرائيلية المتطرفة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
