وجهت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتموين، بشأن عدم انخفاض أسعار السلع في الأسواق المصرية بالرغم من تراجع سعر الدولار.
بوادر تعافي الاقتصاد المصري
وأكدت النائبة أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد علامات واضحة للتعافي، مستندة إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الأداء الكلي، ونجاح السياسات الحكومية في التعامل مع التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
نمو الناتج القومي وتراجع الدولار
وأشارت مي أسامة إلى أن من أبرز هذه المؤشرات نمو الناتج القومي، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن نسبة النمو المتوقعة تصل إلى 4.1%، رغم الطموح في الوصول إلى 4.3%، وهو معدل يُعد مقبولًا وفق المعايير العالمية، ويعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الظروف المحيطة.
كما لفتت إلى تطور الوضع النقدي للبنك المركزي، من خلال زيادة مستمرة في الاحتياطي الأجنبي، بدعم من انتعاش قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن أداء قطاع التصدير. وأكدت أن هذه العوامل أسهمت في خلق فائض من العملة الأجنبية، ما انعكس على سوق الصرف، ونتج عنه تراجع حقيقي في سعر الدولار مقابل الجنيه.
انخفاض معدلات التضخم ومؤشرات الأسعار
وأوضحت النائبة أن التضخم لم يعد في مرحلة الصعود، إذ تراجع من مستويات قياسية بلغت 40% إلى نحو 16% مؤخرًا، وهو ما يشير إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين تدريجيًا.
تأثير التعافي على أسعار السلع
ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية، تساءلت مي أسامة عن سبب عدم انعكاس تعافي الاقتصاد المصري وانخفاض الدولار ومعدلات التضخم على أسعار السلع والمواد الغذائية التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مطالبة الحكومة بالرد على هذه الملاحظات وشرح آليات ضبط الأسعار في السوق.
