وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة، عقدين جديدين بإجمالي تمويل يبلغ 500 مليون جنيه، لتمويل المشروعات متناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار دعم خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
جاء توقيع العقدين بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، حيث وقعهما محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، بحضور قيادات من الجانبين.
وأكد باسل رحمي أن توقيع العقدين يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة الموجهة للمرأة والشباب، بهدف تطوير المشروعات وتعزيز إنتاجيتها ودعم قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. وأوضح أن الحد الأقصى لقيمة التمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، ما يمنح أصحاب المشروعات مرونة أكبر للتوسع والنمو.
وأشار رحمي إلى أن العقد الأول يركز على دعم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعها على التحول إلى الاقتصاد الرسمي للاستفادة من التيسيرات والحوافز الحكومية، بينما يستهدف العقد الثاني تمويل المشروعات القائمة التي تسعى للتطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، عبر توفير تمويلات ميسرة لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية.
من جانبه، أشاد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، باستمرار الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن البنك يُعد من الرواد في تمويل المشروعات متناهية الصغر على مدار أكثر من 20 عامًا، أسهم خلالها في توفير 1.3 مليون فرصة عمل، مع تركيز على محافظات الصعيد التي تستحوذ على 51% من العملاء، إضافة إلى استفادة المرأة بـ35% والشباب بـ54% من التمويلات.
وأوضح محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع في جميع المحافظات، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا. فيما أكد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة جديدة لدعم دمج أصحاب المشروعات في الاقتصاد الرسمي ورفع قدراتهم الإنتاجية.
يذكر أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ منذ عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بإجمالي نحو 16.5 مليار جنيه، من خلال قروض دوارة ضخها الجهاز عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
