أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن إصدار تقريره الأول للانبعاثات الممولة، في خطوة استراتيجية تعكس التزامه المتواصل بالعمل المصرفي المسؤول وترسيخ ريادته في دعم التحول نحو التمويل المستدام داخل السوق المصرية.
ويأتي هذا التقرير ضمن إطار استراتيجية الاستدامة الشاملة للبنك التي تهدف إلى تقليل الأثر البيئي لمحفظة القروض، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى مواكبته للمعايير العالمية الحديثة التي تضع الاستدامة البيئية في صلب أولويات العمل المصرفي.
ويُعد التقرير الأول من نوعه الذي يصدره البنك لتقييم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطته التمويلية، معتمداً على منهجيات علمية دقيقة وإطار عمل "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)" والمعيار العالمي "GHG Protocol" للمحاسبة والإفصاح عن الانبعاثات في القطاع المالي. ويركز التقرير بشكل خاص على محفظة القروض المقدمة للشركات الكبرى، والتي تشكل 73% من إجمالي محفظة الإقراض، وتتضمن قطاعات كثيفة الانبعاثات تمثل نحو 21% من المحفظة، مثل النفط والغاز، توليد الطاقة، الحديد والصلب، الألومنيوم، والعقارات.
وقال د. أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة بالبنك: "يعكس هذا التقرير رؤيتنا في تقديم نموذج مصرفي متكامل يوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية. لا نعتبر هذا التقرير مجرد إفصاح، بل هو تعبير حقيقي عن التزامنا بقيادة التغيير وتعزيز الأثر الإيجابي للقطاع المالي على المجتمع والبيئة، نحو تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل."
وأضاف دومه: "ندرك أن الانبعاثات الناتجة عن أنشطة الإقراض والاستثمار تشكل النسبة الأكبر من بصمتنا الكربونية، ومن هذا المنطلق، أصبح التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة. وسنواصل تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل المستدام، تماشياً مع رؤية مصر 2030."
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الانبعاثات الممولة المباشرة من محفظة البنك بلغت نحو 8,834,026 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، مع مساهمة قطاعي النفط والغاز وتوليد الطاقة بأكثر من 98% من إجمالي هذه الانبعاثات. وشمل التقييم الانبعاثات من النطاقات الثلاثة لضمان دقة وشمولية القياس.
يُذكر أن الانبعاثات الممولة جاءت من قروض قائمة بقيمة 298.7 مليون دولار أمريكي ضمن محفظة الشركات الكبرى، موزعة على قروض الأعمال وتمويل المشاريع، مع استخدام منهجيات تعتمد على الأنشطة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية. كما أكد التقرير أن الانبعاثات الممولة تمثل الجزء الأكبر من البصمة الكربونية للبنك مقارنة بالانبعاثات التشغيلية، مما يبرز أهمية توجيه الاستثمارات نحو مسارات أكثر استدامة.
ويُجسد هذا التقرير الدور الريادي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر كمؤسسة مالية مسؤولة تلتزم بإحداث تأثير إيجابي واسع النطاق، مع تعزيز مكانتها بين أبرز المؤسسات المصرفية في مصر والمنطقة في مجالات التمويل الأخضر والممارسات المصرفية المستدامة.
