عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بقانون "إيجار الأماكن" وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم". حضر الاجتماع مسؤولو الوزارة، وشارك عبر تقنية الفيديوكونفرانس الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
إطلاق مرحلة تلقي الطلبات
أعلن الوزير عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات بديلة، وفقًا للمادة رقم 8 من القانون، اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر. وسيكون التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث يتمكن المواطنون من استيفاء الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة بشكل ميسر.
إجراءات توفير الوحدات البديلة
تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيتم استقبال طلبات المستأجرين على المنصة أو عبر مكاتب البريد لمدة ثلاثة أشهر، يليها إعداد حصر شامل بأعداد المتقدمين وتصنيفهم وترتيب أولوياتهم، مع تحديد عدد الوحدات المطلوبة للفئات التي يجب توفير سكن بديل لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية
-
إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة.
-
إدخال البيانات وفق النموذج الإلكتروني، مع تحديد الفئة:
-
الوحدات السكنية: التقديم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
-
الوحدات غير السكنية: التقديم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
-
-
تحديد عنوان العقار ونطاق التوزيع الجغرافي.
-
اختيار نظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم – إيجار تمليكي – تمليك عن طريق التمويل العقاري).
وأكد وزير الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون بشكل تدريجي ومنظم، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق التوازن بين المالك والمستأجر، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة.
