قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجي، ورامي حمدي، وبحضور رئيس النيابة العامة أحمد أبو سريع، بإلغاء حكم أول درجة الصادر بحق ورثة الراحل كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، والمتضمن حبسهم لمدة سنة وإلزامهم برد مبلغ 16 مليون جنيه وغرامة مماثلة في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع.
وأكدت المحكمة عدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني المنصوص عليه، وأمرت بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر أمرًا بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية ضد معتز ومحمد ومنى الشاذلي، أبناء الراحل، وإيهاب ناصف خليفة، مع استبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد تصالحهم برد مبالغ مالية وأراضي تابعة للدولة في القاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
وقد تقدم النائب العام الأسبق بطعن أمام محكمة الجنايات على هذا الأمر استنادًا إلى نص المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، التي تُلزم إدارة الكسب غير المشروع بإخطار النائب العام بالأمر خلال 7 أيام، ويجوز للنائب العام الطعن عليه خلال 30 يومًا.
ورأت محكمة الجنايات المختصة بعدم صحة إجراءات الحكم الصادر عام 2024 ضد المتهمين لغياب قرار إحالة رسمي من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، ما يعد مخالفة قانونية استوجبت إلغاء الحكم وإعادة الأوراق للنيابة.
كما أشارت المحكمة إلى أن ورثة كمال الشاذلي كانوا مستفيدين من الكسب غير المشروع وليسوا فاعلين أصليين، مما يستدعي استبعاد عقوبة الحبس عنهم، فضلاً عن وفاة زوجة الراحل التي وردت ضمن المتهمين، ما يترتب عليه انقضاء الدعوى ضدها.
وبذلك، ألغت المحكمة حكم أول درجة وأكدت عدم جواز نظر الدعوى التي رفعت بغير الطريق القانوني، وأمرت بإحالة القضية للنيابة لاتخاذ ما يلزم.
