قررت جهات التحقيق، اليوم الإثنين، إحالة صانعة المحتوى المعروفة باسم "أم سجدة" إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بغسيل الأموال، ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا خلال الأسابيع الماضية.
وجاء قرار الإحالة بعد انتهاء التحقيقات التي شملت فحص البلاغات المقدمة ضدها، والتي تضمنت اتهامات ببث مقاطع مصورة تحتوي على ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب العامة، فضلًا عن استغلال تلك المقاطع لتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "أم سجدة" عقب رصد نشاطها المثير للجدل، وضبطت بحوزتها هواتف محمولة وأجهزة حاسب تُستخدم في إدارة حساباتها، كما واجهت تهمًا تتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في أولى جلسات محاكمة "أم سجدة" خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية لقضية اعتبرها البعض "جرس إنذار" لصانعي المحتوى الذين يتجاوزون حدود القانون والأعراف الاجتماعية.
