ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. وناقش الاجتماع حزمة من القرارات والإجراءات لدعم القطاع الصناعي وتعزيز حماية المنتجات المحلية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
معالجة التشوهات الجمركية ودعم المنتج المحلي
بحث الاجتماع ملف التشوهات الجمركية التي تؤثر على بعض الصناعات، ومنها مصانع زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج. وكلف الوزير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لإيجاد حلول عملية تدعم تنافسية المنتج المحلي وتحد من الأضرار التي تلحق بالمصانع الوطنية.
تشديد الرقابة على الواردات
شدد الحاضرون على أهمية تكثيف الرقابة على الواردات لمواجهة الممارسات التجارية الضارة، وضمان حماية الصناعة الوطنية من الإغراق أو تداول السلع غير المطابقة للمواصفات.
حل مديونيات شركات السيراميك
ناقش الاجتماع سبل جدولة مديونيات شركات السيراميك لصالح وزارة البترول، مع تطبيق فائدة معقولة، والتزام هذه الشركات بسداد الاستهلاك الشهري بانتظام، بما يضمن استمرار عملها وعدم توقف الإنتاج.
إشادة بدور جهاز حماية المستهلك
أشاد الوزير بدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق، والتصدي لعمليات الغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ودعم المصنعين المحليين.
الموافقة على مشروع صناعي جديد بالمحلة الكبرى
وافق الاجتماع على طلب شركة "هاندسوم تكس" الصينية لتأجير مصنع التفصيل التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمر، وضمان تشغيل المشروع بما يخدم الصناعة الوطنية.
إنشاء مناطق حرة عامة جديدة
أقر الاجتماع إنشاء خمس مناطق حرة عامة في مدن العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة. كما تم وضع ضوابط لحماية المنافسة العادلة، مع عدم السماح بإدخال منتجات هذه المناطق إلى السوق المحلي إلا في حالات استثنائية محددة.
تمويل التحول الأخضر للصناعة
استعرضت المجموعة مقترحًا للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر لتمويل مشروعات التحول الأخضر، بهدف دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية للتحول إلى تقنيات منخفضة الكربون، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
