عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، المقرر إقامته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور اللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورؤساء شركات قطاع البترول المساهمة في المشروع، الذي يقام باستثمارات مصرية خالصة.
دعم للاقتصاد المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية
أكد الوزير أن المجمع يُعد من أهم المشروعات الداعمة للاقتصاد المصري، لما يمثله من قيمة اقتصادية كبيرة عبر زيادة الإنتاج المحلي، وإحلال الواردات، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم القيمة المضافة من خام البترول بتحويله إلى منتجات كانت تُستورد من الخارج، وتحقيق عوائد اقتصادية مهمة للدولة والمستثمرين. وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروعات المحور الثاني في استراتيجية الوزارة الخاصة بتطوير صناعة البتروكيماويات والتكرير، ويحظى بدعم رئاسي وحكومي كامل.
مراحل المشروع
استعرض المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، الموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أنه سيقام على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تحويل خام البترول إلى منتجات بتروكيماوية تشمل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، بقيمة مضافة تُقدَّر بنحو 700 مليون دولار سنويًا.
المرحلة الثانية: إضافة إنتاج البولي إستير إلى منتجات المشروع.
التحالف المنفذ والتصميمات الهندسية
أضاف السعداوي أن العمل جارٍ على إنجاز التصميمات الهندسية والتفصيلية للمشروع، تمهيدًا لبدء التنفيذ، وذلك بعد توقيع العقود في أبريل الماضي مع تحالف صيني–مصري يضم مؤسسة CNCEC الصينية كمقاول عام، وشركتي إنبي وبتروجت من الجانب المصري.
