تعاني الشركات الأمريكية الصغيرة، التي تمثل أكثر من نصف فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة، من ضغوط مالية متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، والتي تراوحت بين 10% و50% حسب البلد المصدر.
وقالت وكالة "بلومبرج" إن هذه الرسوم جاءت مصحوبة بمتطلبات إدارية مشددة من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إضافة إلى رفع قيمة الضمانات الجمركية التي تضطر الشركات لشرائها، ما زاد العبء المالي والإداري على الشركات الصغيرة، التي غالبًا ما تفتقر إلى فرق امتثال داخلية أو موارد كافية للتعامل مع هذه التحديات.
ووفقًا لتقديرات غرفة التجارة الأمريكية، يضم قطاع الشركات الصغيرة حوالي 236 ألف شركة مستوردة، تجاوزت وارداتها 868 مليار دولار في 2023، وستتكبد هذه الشركات خسائر تصل إلى 202 مليار دولار سنويًا بسبب الرسوم الجديدة، أي بمعدل خسارة يناهز 856 ألف دولار لكل شركة.
وأشار محللو بنك "جولدمان ساكس" إلى أن الشركات الصغيرة تحملت حتى يونيو أكثر من نصف تكلفة الرسوم الجمركية، فيما تكفل المصدرون والمستهلكون الأمريكيون بالباقي، مع توقع ارتفاع نصيب المستهلكين إلى 67% في الفترة المقبلة.
وحذر الاتحاد الأمريكي لتجارة التجزئة من أن كثيرًا من رواد الأعمال لن يتمكنوا من تحمل تبعات هذه الرسوم، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة تواجه صعوبة بالغة في البقاء.
من جهته، أكد البيت الأبيض أن هذه الرسوم تهدف إلى إعادة كتابة قواعد التجارة العالمية وضمان وصول أكثر عدلاً لصادرات الولايات المتحدة إلى اقتصادات ضخمة تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة.
في المقابل، نبه الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إلى أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الرسوم فقط، بل تشمل الاضطراب التشغيلي وحالة عدم اليقين الناتجة عن تعقيد الإجراءات، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى توضيح آليات التنفيذ لتفادي الإضرار بالشركات الصغيرة.
وبينما يشير تقرير "جلوبال بورت تراكر" إلى توقعات بانخفاض حاد في واردات الولايات المتحدة بدءًا من سبتمبر، نتيجة لتقلب سياسة الرسوم الجمركية، يبقى مستقبل الشركات الصغيرة مرتبطًا بكيفية تعامل الإدارة مع هذه التحديات المتزايدة.
