أعلن رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب، أن الثلاثاء 12 أغسطس 2025 هو الموعد النهائي لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور، وذلك وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025.
ويتيح القانون للشركات والمنشآت التي يعمل بها موظفون بعقود دائمة أو مؤقتة تقديم تسويات عن الفترة من 2020 حتى 2023، لتجنب الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
تيسيرات وإعفاء من الغرامات
أوضح محروس، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض الممولين لم يتمكنوا من تقديم التسويات في موعدها أو ارتكبوا أخطاء مادية نتيجة السهو أو سوء التطبيق، ما دفع المشرع إلى منح فرصة أخيرة تتضمن الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات، بشرط الالتزام بتقديم التسويات قبل انتهاء المهلة.
عقوبات التأخير
حذر مستشار مصلحة الضرائب من أن التأخر في تقديم التسويات السنوية يترتب عليه مقابل تأخير يُحسب بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في أول يناير مضافًا إليه 2%، حيث بلغ في 2024 نسبة 29.75%.
كما نصت المادة 110 من القانون على فرض غرامات مالية تبدأ من 3,000 إلى 50,000 جنيه عند التأخير حتى 60 يومًا، وترتفع إلى 5,000 – 200,000 جنيه إذا تجاوز التأخير 120 يومًا.
التحول الرقمي والعدالة الضريبية
أشار محروس إلى أن مصلحة الضرائب ماضية في التحول الرقمي منذ عام 2017، وتشمل المنظومة المميكنة عمليات التسجيل، وتقديم الإقرارات، والمراجعة، وإخطار الممولين بنماذج الفحص، وإتاحة الطعن عليها، وحسم النزاعات عبر اللجان أو المحاكم.
وفيما يخص ضريبة المرتبات، أكد أن الدولة اعتمدت معايير موحدة للاحتساب على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بما يحقق العدالة الضريبية والالتزام بالقوانين.
