كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل الحقيقة بشأن الشائعات المتداولة حول صفقة الغاز مع إسرائيل، مؤكدًا أن مصر لم توقع اتفاقيات جديدة، وإنما جرت تعديلات على اتفاقية قديمة منذ 6 سنوات بين الشركات المنتجة ومسؤولة نقل شحنات الغاز، تتعلق بالكميات المتعاقد عليها.
وأوضح موسى، في تصريحات متلفزة يوم السبت، أن مصر تسعى في إطار استراتيجيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، وذلك عبر الاستفادة من الغاز المنتج في المنطقة والإقليم.
وأشار إلى أن الشركات العالمية تستخدم البنية التحتية المصرية، من محطتي الإسالة في إدكو ودمياط وخطوط النقل، للوصول إلى الأسواق العالمية، مستفيدين من قوة البنية التحتية لمصر في قطاع الغاز.
وأضاف أن مصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة بزيادة الإنتاج، وتعديل العقود القائمة للاستيراد عبر خطوط الأنابيب، واستيراد الغاز المسال، بالإضافة إلى استقدام وحدات تغييز الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، الصناعة، محطات الكهرباء، والقطاعات الحيوية.
وأكد أن الشبكة القومية للغاز توفر مدخلات متعددة تضمن عدم الاعتماد على مصدر واحد.
حقيقة اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل
من جانبه، كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عن تطورات مهمة بخصوص اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل، موضحًا أن اتفاقية أوسلو عام 1994 وضعت إطارًا لحل الدولتين، وقد رأت القيادة المصرية في ذلك الوقت أهمية إنشاء مشروع غاز يربط بين فلسطين وإسرائيل لتحقيق التهدئة.
وأشار كمال إلى أن الاتفاقية شهدت خلافات بين الفصائل الفلسطينية وتعرضت لاستهدافات متكررة من حركة حماس، كما عانى قطاع الغاز في مصر من أزمة عام 2013 دفعت بعض الشركات الأجنبية لاقتراح استيراد الغاز من إسرائيل مع ضمان أولوية لمصر.
وأوضح أن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل وُقعت في 2019، ويتم تعديلها حاليًا لتستمر حتى 2040 بنفس الشروط والأسعار، مؤكدًا أن الشائعات تهدف إلى خلق حالة اختناق سياسي واقتصادي لمصر.
ونوّه الوزير الأسبق إلى أن الغاز المستورد من إسرائيل هو الأرخص مقارنة بأي مصادر أخرى، وأن هناك ثلاث مراكب لتغييز الغاز في منطقة السخنة تدعم الطاقة الحالية.
وأكد أن الادعاءات حول استيلاء إسرائيل على حقول الغاز المصرية ومن ثم بيعها لمصر "أكاذيب لا أساس لها"، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بتعطيل اتفاقية حقل ظهر 3 أشهر، وأن الضغوط على مصر لها أهداف سياسية واقتصادية.
وختم المهندس أسامة كمال بالتأكيد على أن مصر تتصرف دومًا وفق مصلحتها الوطنية، مع مراعاة مصالح المنطقة والشعب الفلسطيني.
