قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قانون الإيجار القديم قبل تعديله كان مخالفًا للشريعة الإسلامية وظالمًا للملاك.
وأضاف الجندي في برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة dmc، أن القانون القديم يشكل نوعًا من نزع الملكية بشكل قانوني، واعتداءً على الملكية الشخصية، مشيرًا إلى أن استمرار استئجار العقارات بأسعار زهيدة لفترات طويلة يعد ظلمًا، خصوصًا حين تمتلك امرأة عقارًا قيمته السوقية تصل إلى ملايين الجنيهات لكن شققه مؤجرة بأجور منخفضة.
وأوضح أن تصحيح هذا القانون يُعد من تمام الفضل، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية في الإسلام محددة المدة وليست أبدية، مستشهدًا بقصة سيدنا موسى مع والد زوجته حيث أجّره لمدة ثماني أو عشر سنوات كما جاء في القرآن الكريم.
وأشار الجندي إلى أن فتواه في هذا الشأن لم تتغير منذ أكثر من 20 عامًا، وأنه يدعو دائمًا إلى تصحيح العلاقة الإيجارية بما يحقق العدل.
وختم بأن القوانين قد تفرح البعض وتضر البعض الآخر، ولكن يجب أن تسير وفق مبدأ العدل والإحسان، وألا تبيح ما هو حرام أو تحرم ما هو حلال.
